Activists condemn Egypt raid النشطاء يدينون غارة منى عراقي
A statement written by activists from the Middle East and North Africa (MENA) in Arabic with English translation.
The statement is endorsed by 11 groups and coalitions in the MENA region. Published originally today by Scott Long at his blog: A Paper Bird.
Activists condemn TV presenter Mona Iraqi, who reported a group of men and filmed them while they were being arrested: and demand that the Egyptian government cease persecuting people for their sexual practices.
The undersigned groups have followed with much shock and increasing worry the arrest, by Egyptian morality police of the Cairo Security Directorate, of approximately 26 individuals while at a public bathhouse for men in the Ramsis neighbourhood. The men were arrested for the alleged “group practice of deviance” in exchange for money inside the bathhouse.
This incident happened after the bathhouse was reported to police by media presenter Mona Iraqi, who claimed that the men turned the place into a “den of group deviance.” Iraqi did not stop at reporting these men: she actually accompanied the police force while they stormed the place, at around 10 PM on Sunday, December 7. She photographed groups of men inside the bathhouse while police gathered them naked, denying them the right to put on their clothes. The men desperately tried to conceal their identities, but they were filmed and photographed in clear infringement of their privacy rights and in obvious disregard to the law.
This incident is the continuation of a vicious security campaign launched by the state, carried out by its morals police, against gay and transgender people. The incident is the largest mass arrest of individuals arrested on the charge of practising “debauchery” since the notorious raid on the Queen Boat in 2001. It was preceded by dozens of other arrests of gay and transgender people, or people suspected of being so.
After June 30, 2013, activists have documented the arrest of more than 150 individuals on the assumption that they are gay or transgender. In some cases prison sentences of eight or nine years have been imposed, on legal grounds that are incorrect or fabricated. The arrests have been accompanied by a still more monstrous media crusade, publicizing the personal information of those arrested, publishing their pictures, even posting filmed interviews with them. The media present homosexuals as a group of “sick” individuals and criminals in need of therapy — or paints them as a deviant community that spread after the revolution.
The media crusade has not stopped at that. Mona Iraqi took the media frenzy to a new level as she transformed the job of a presenter to that of an informant, working for the police, reporting to them what she thinks is a crime. Those who were arrested did not commit any crime punishable by law. Yet various media outlets promoted the idea that the biggest sex ring in Egypt for “practising deviance “ had been arrested, before any verdict was reached or any accusation against those individuals was actually proven. Iraqi boasted about her reporting, calling it a heroic deed and a “moral triumph.” She took pictures of those arrested, in clear violation of the basic ethics of journalism. The signatories to this statement condemn most strongly what this media presenter did. Her acts disgrace the professions of media and journalism. We assert that the person who violated the law is the presenter and not the men who were arrested.
Besides prying into people’s intentions and their private, consensual practices, this presenter clearly violated articles 75 and 58 of the law of criminal procedures: these prohibit anyone from disseminating information about persons arrested by the police to others who do not have standing in the case. We demand that the presenter, Mona Iraqi, be held accountable before the law for misusing her profession to violate the privacy of others and slander and misrepresent them, and for pursuing professional benefit regardless of consequences.
The groups and organizations signed below profess their deep distress that the spread of the human immunodeficiency virus (HIV) has been used to justify and legitimate these demeaning media practices. These reports have done nothing but increase stigma and discrimination against the groups most vulnerable to the virus. Ultimately this will damage their opportunities to seek counselling services or voluntary testing and therapy.
In conclusion, the undersigned organizations affirm that the state has to end its prosecution of personal behaviour, its pursuit of individuals both into their bed rooms and in public spaces, and its spying on them and their means of communication. The organizations also stress the responsibility of the state to protect and realize the rights of these individuals, including their rights to privacy, and to freedom from stigma and slander.
MIDDLE EAST / NORTH AFRICA REGION:
Arab Foundation for Freedoms and Equality – regional
Association Tunisienne des Femmes Démocrates (ATFD) – Tunisia
Coalition for Sexual and Bodily Rights in Muslim Societies (CSBR) – regional
HELEM – Lebanon
M-Coalition, Middle East/North Africa – regional
MOSAIC / MENA Organization For Services, Advocacy, Integration, and Capacity Building – regional
National Youth Advocacy Taskforce – Egypt
Operation Anti Sexual Harassment/Assault (OpAntiSH) – Egypt
Solidarity With Egypt LGBT – Egypt
Uprising of Women in the Arab World – regional
Related articles
- al-Sisi’s Egypt: 40-48 arrests last night, totals now a record 148 (76crimes.com)
- Seeking public approval, Egyptian police arrest 14 for gay sex (76crimes.com)
- Crackdown in LGBT Egyptians: 77 arrests since October (76crimes.com)
- Crackdown on LGBT Egyptians: Why now? (76crimes.com)
- Egypt: New legal guide for LGBT communities; please share (76crimes.com)
>نشطاء يستنكرون قيام الإعلامية منى عراقي بالإبلاغ عن مجموعة من الرجال و تصويرها لهم أثناء القبض عليهم
ويطالبون الحكومة المصرية بالتوقف عن ملاحقة المواطنين بسبب ممارساتهم الجنسية
تابعت المجموعات الموقعة أدناه بمزيد من الصدمة والقلق الشديد واقعة قيام شرطة الآداب بمديرية أمن القاهرة بالقبض على حوالي ستة وعشرين شخصا أثناء تواجدهم بحمام عام للرجال بمنطقة رمسيس بدعوى ممارستهم “للشذوذ الجماعي” بمقابل مادي داخل الحمام. وجاءت هذه الواقعة بناء على بلاغ من الإعلامية منى عراقي والتي ادعت أن الرجال يحولون المكان إلى “وكر للشذوذ الجماعي”، ولم تكتف عراقي بالبلاغ ولكنها أيضا صاحبت قوات الشرطة أثناء عملية المداهمة التي وقعت في مساء الأحد في حوالي العاشرة مساء، وقامت بتصوير مجموعات الرجال داخل الحمام وهم متجمعين عرايا وغير مسموح لهم بارتداء ملابسهم ويحاولون بشتى الطرق إخفاء هوياتهم في انتهاك صريح لحقهم في الخصوصية وفي خرق واضح لمواد القانون.
تأتي هذه الحادثة استكمالاً لهجمة أمنية شرسة تشنها الدولة، متمثلة في شرطة الآداب، ضد المثليين والمتحولين جنسياً، هذه الحادثة والتي تعتبر أكبر واقعة قبض على أشخاص بتهمة “الفجور” منذعام 2001، سبقتها العشرات من وقائع القبض على مثليين أو متحولين جنسيا او أشخاص يشتبه في كونهم كذلك في هجمة هي الأشرس منذ الهجمة التي صاحبت “حادثة كوين بوت” الشهيرة في 2001، فبعد الثلاثين من يونيو 2013، رصد النشطاء القبض على اكثر من 150 شخصا على خلفية الاعتقاد بكونهم مثليين أو متحولين جنسياً، ووصلت العقوبات في بعض هذه القضايا إلى ثمان وتسع سنوات من السجن على خلفيات قانونية غير سليمة أو ملفقة. وغالبا ما صاحبت عمليات القبض هذه حملة إعلامية أكثر شراسة تنتهك بيانات المقبوض عليهم وتنشر صورهم وتسجل أحاديثا مصورة معهم، وتصور المثليين كمجموعات من المرضى والمجرمين الذين بحاجة للعلاج أو تصويرهم كمجموعات غريبة انتشرت بعد الثورة.
لم تقف الحملة الإعلامية عند هذا الحد ولكن قامت الإعلامية المذكورة بنقلها لمستوى جديد إذ حولت وظيفتها من إعلامية إلى مخبر يعمل لصالح البوليس ويقوم بالإبلاغ عما يعتقد بأنه جريمة، ورغم عدم ارتكاب المقبوض عليهم جريمة يعاقب عليها القانون فقد روجت وسائل الإعلام المختلفة للقبض على “أكبر شبكة للشذوذ” في مصر قبل أن تحكم عليهم أي محكمة أو يثبت ضدهم أي اتهام، وتفاخرت منى عراقي ببلاغها باعتباره عملا بطولياً و”انتصاراً أخلاقياً” بل وقامت بما ينافي أبسط قواعد آداب مهنة الصحافة وقامت بتصوير المقبوض عليهم، وإذ يدين بشدة الموقعون ما قامت به هذه الإعلامية من أفعال تسيء إلى مهنة الصحافة والإعلام فإنهم يؤكدون أن من خالف القانون في هذه الحالة هو هذه الإعلامية وليس الرجال المقبوض عليهم. فبعيدا عن التفتيش في نوايا الناس وممارساتهم الخاصة والرضائية فإن هذه الإعلامية خالفت بشكل واضح المادتين 58، 75 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تعاقب قيام أي شخص بإفشاء معلومات عما تضبطه الشرطة لأشخاص غير ذوي صفة، ويطالب الموقعون بإعمال مواد القانون على الإعلامية منى عراقي التي تستغل مهنتها لانتهاك خصوصية الأفراد ونعتهم بما ليس فيهم من أجل التحصل على مكاسب مهنية.
وتؤكد المجموعات والمنظمات الموقعة استياءها الشديد من استغلال انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) كحجة وغطاء شرعي لهذه الممارسات الإعلامية المهينة، فلا يمكن لمثل هذه البلاغات إلا أن تزيد من الوصم والتمييز تجاه مجموعات تعتبر من الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، وبالتالي تقلل من فرص لجوئهم إلى خدمات المشورة أو الفحوصات الاختيارية والعلاج. وفي النهاية تؤكد المنظمات الموقعة أن الدولة عليها أن تنهي ترصدها لممارسات الأفراد الخاصة وتتبعهم داخل غرف نومهم أو في الأماكن العامة والتجسس عليهم وعلى وسائل اتصالاتهم وتؤكد المنظمات مسئولية الدولة في حماية وتفعيل حقوق هؤلاء الأفراد ومن ضمنها حقوقهم في الخصوصية وعدم التشهير والوصم..
الموقعون:
من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا:
المؤسسة العربية للحرية والمساواة
الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات
تحالف الحقوق الجنسية والجسدية في المجتمعات الإسلامية
حلم- لبنان
تحالف الميم- لبنان
موزاييك- المنظمية الشرق أوسطية للخدمات والتأييد والتكامل وبناء القدرات
اللجنة الاستشارية للشباب (مصر)
قوة ضد التحرش/ الاعتداء الجنسي الجماعي (أوبانتيش)
حملة التضامن مع مجتمع م م م م في مصر
انتفاضة المرأة في العالم العربي